۲۹۰
السادس - حمل الزوج لزوجته على الخلع بسبب سوء عشرته لها . رأي ابن قدامة :
الزوجة إذا أجبرها زوجها على الخلع بسبب سوء عشرته لها ففعلت،
فإن الخلع باطل، والعوض مردود . (۱)
أدلته :
۲
۱ - قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا
-
-
(۲)
ألا يقيما حدود الله ) .(٣)
قوله تعالى : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) . (۳)
أنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، فلم يُستحق .
ان ذلك مروي عن ابن عباس (٤) وعامة أهل العلم من التابعين وفقهاء المذاهب (ه) خلاف أبي حنيفة . (1)
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في صحة الخلع إذا أكره الزوج زوجته على ذلك،
فذهبت الحنفية إلى أن الخلع صحيح ، ولا يحل للزوج ما أخذ منها مقابل ذلك ، وهو آثم فيما أخذ ، وذهبت المالكية، والشافعية والحنابلة، إلى أن الخلع
6
باطل، والعوض مردود ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
قال الجصاص : قال أصحابنا : إذا خلعها على أكثر مما أعطاها ، أو
1) المغني ۲۷۲/۱۰.
۲) آية (٢٢٩] سورة البقرة .
(۳) آية [١٩] سورة النساء .
(٤) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء ٢١٥ .
ه ذكر منهم ابن قدامة : عطاء، ومجاهداً، والشعبي، والنخعي، والقاسم بن محمد، وعروة، وعمرو بن شعيب، وحميد بن عبدالرحمن، والزهري، ومالكاً، والثوري، وقتادة ، والشافعي، وإسحاق .
(٦ سيأتي بيان قول أبي حنيفة عند المقارنة في موضعه من هذا الحكم.
الجزء 1 — ص ٢٩٠