آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ الدراسة : المقارنة : لقد اتفق العلماء على أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم إذا كانا زوجين ، ولذلك عظم حقه عليها بجانب حقها عليه. (۲) قال الجصاص: مما فضل به الرجل على المرأة ما ذكره الله من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)(1) فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قيماً عليها ، ومما فَضُل به عليها ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) (٢) ومن درجات التفضيل ما أباح للزوج من ضربها عند النشوز ، وهجران فراشها ، ومن وجوه التفضيل عليها ماملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه ، ومنها أن جعل له أن يتزوج عليها ثلاثاً سواها، ولم يجعل لها أن تتزوج غيره مادامت في حباله ، أو في عدة منه ، ومنها زيادة الميراث على قسمها ، ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكني، وأنه ليس لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، وقد روي عن النبي المضروب أخرى من التفضيل سوى ماذكرنا . (۳) وقال ابن العربي - عند قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) () : هذا - نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها ، لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبيّن ما المراد بها منها ، وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية، وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن ، ثم بين على لسان رسوله ذلك . (ه) وقال الكيا الهراسي - عند قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) (٦) : )(٦) ١) آية [٣٤] سورة النساء . (٢) آية [٣٤] سورة النساء . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٧٦/١ . (٤) آية [۲۲۸] سورة البقرة . ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸/۱ . (٦) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.