٢٥٥
المسألة الخامسة حق الزوج على الزوجة : رأي ابن قدامة :
أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه . (۱)
أدلته :
(۲)
۱ - قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) . قوله : لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن
Y
٤
-
-
يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق . (۳)
قوله : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة
حتى ترجع.
(٤)
•
قوله لامرأة : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم، قال : فإنه جنتك
ونارك . (ه)
قوله : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يُردّ إليه شطره . (٦)
۱) المغني ۲۲۱/۱۰ . (۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
۳) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، قال محقق سنن ابن ماجه في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف، لكن للحديث طرق أخرى، وله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي، ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجه . انظر : مسند أحمد ۳۸۱/٤ وسنن أبي داود ٦٠٤/٢ ح٠٢١٤٠ وسنن الترمذي ٤٦٥/٣ ۱۱٥٩، وسنن ابن ماجه ٥٩٥/١ ١٨٥٢ . 4) رواه البخاري ومسلم : انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٢٩٤/٩ ح٥١٩٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ۷/۱۰ ، باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها .
ه) رواه أحمد في مسنده، انظر مسند أحمد ٤١٩/٦. ٦) رواه البخاري بهذا اللفظ كما رواه مسلم والدارمي بلفظ آخر قال محقق سنن الدارمي : رواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٢٩٥/٩ ، ٥١٩٥ ، صحیح مسلم بشرح النووي ١١٥/۷ ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، سنن الدارمي ٣٤٤/١ ح١٧٢٨ .
الجزء 1 — ص ٢٥٥