۲۳۷
السابع - في عدة من طلقت بعد مراجعتها من طلاق رجعي رأي ابن قدامة :
من طلقت بعد مراجعتها إثر طلاق رجعي، فإنها تستأنف العدة مرة
(۱)
أخرى . (1)
أدلته :
-
1
۲ -
أن الطلاق الثاني بعد المراجعة طلاق في نكاح مدخول بها فيه، فيجب
عليها عدة كاملة .
وقطعت
أن الطلقة الأولى شعثت النكاح ، والرجعة بعده لمت شعثه، عمل الطلاق الأول، فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث، فأوجب
عدة كالأول .
الدراسة :
المقارنة :
مرة أخرى.
ذهبت ،الحنفية والمالكية، وأحد القولين عند الشافعية، كما هي الرواية الصحيحة عند الحنابلة (۳) أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ، ثم طلقها أخرى، فإنها تستأنف العدة قال الكاساني من الحنفية : وأما المطلقة الرجعية إذا راجعها الزوج ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، قال أصحابنا : عليها عدة مستأنفة، وقال الشافعي في أحد قوليه - : أنها تكمل العدة، وجه قوله أنها تعتد عن الطلاق الأول لا عن الثاني ؛ لأن الثاني طلاق قبل الدخول، فلا يوجب العدة. ولنا أن الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول ؛ لأن الرجعة ليست إنشاء النكاح، بل هي
1) المغني ۵۷۱/۱۰، ٥۷۲ . ۲) ذكر ابن قدامة : أن هذه الرواية نقلها ابن منصور، وهي الرواية الصحيحة، كما ذكر أنها قول طاووس وأبي قلابة، وعمرو بن دينار، وجابر، وسعيد بن عبدالعزيز، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، ونقل قول الثوري : أجمع الفقهاء على هذا، وقال عن الرواية الثانية : أنها تبني على مامضى من العدة، وقد نقلها الميموني وهي اختيار أبي بكر، وقول عطاء، وأحد قولي
الشافعي .
•
الجزء 1 — ص ٢٣٧