٢٣٦
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة أن الطلاق المأمور به من قبله : هو عوض المال، إذ لايملك الزوج من الفراق غير الطلاق، فالعوض مدفوع عما يملكه كما يدلّ له الحديث المذكور دلالة واضحة (1) ، وبهذا ظهر أن الراجح في هذا الحكم هو ماذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق تعتد له المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء . وبالله التوفيق ،،،
۱) انظر : أضواء البيان ٢٧٤/١ .
الجزء 1 — ص ٢٣٦