آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ - V به رسول الله ، مافتنت الناس ، وإن لنا في رسول الله أسوة أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة، ولا بينهما حسنة ، مع میراث . (۱) فإذا لم يكن بينهما ميراث فكيف يوجَبُ عليها من العدة مالم يوجبه الله عليها ولارسوله ؟ وكيف وآية الطلاق صريحة في بيان مقدار عدتها ؟ إن إلحاق المطلقة طلاقاً بالثلاث بالمعتدة من وفاة دون غيرها كالملاعنة والمختلعة تحيز بدون دليل عقلي أو نقلى . ومن خلال ما سبق تبين أن المطلقة طلاقاً بائناً لا تلحقها عدة الوفاة، بل تعتد عدة المطلقات التي أمر الله بها ، فهي كمن طلقت طلاقاً بائناً في حال الصحة، كما أنها لاترث مُطلقها إلا إذا صرح بأنه يريد أن يمنعها الميراث، فإنها ترث تحقيقاً لقوله تعالى : ( ولا تضاروهن ) . (۲) أما إذا لم يصرح فإنه لا يمكن إقامة حكم وإبطال حكم آخر ؛ لايمكن إقامة حكم الميراث والعدة في حقها مع وجود الطلاق البينوني، وإبطال حكم الطلاق البينوني كأنه لم يقع ، والله ولي التوفيق. (۱) انظر : زاد المعاد ٥٤٠/٥ . (۲) آية [٦] سورة الطلاق .
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.