آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٢١

۲۲۱ - منها أن تعتد عدة الوفاة وهي ليست زوجة . أن المعتمد فيمن أوجب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً بائنا هو أمر احتياطي واجتهادي ولا اجتهاد مع النص. - من المعتمد على من أوجب عدة الوفاة على المطلقة طلاقاً بينونياً قضاء عثمان -رضي الله عنه- في زوجة عبد الرحمن بن عوف، وقد أجاب ابن حزم أنه لا يجوز أن يُظن بالصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أنه طلقها فراراً من الميراث، وقد نقض حجج القائلين بذلك بما لامزيد عليه . (۱) قال الإمام الشافعي : ولو طلقها طلاقا لايملك فيه رجعتها وهو مريض، ثم ماتت في العدة لم يرثها ، وإن مات وهي في العدة، فقول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة، وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة، وقول بعضهم : لاترث مبتوتة . هذا مما أستخير الله عز وجل فيه (قال الربيع) وقد استخار الله تعالى فيه فقال : لاترث المبتوتة طلقها مريضاً أو صحيحاً قال الربيع من قبل أنه لو الى منها لم يكن مولياً ولو تظاهر منها لم يكن مظاهراً ، ولو قذفها كان عليه الحد ، ولو ماتت لم يرثها ، فلمّا كانت خارجة من معاني الأزواج وإنما ورث الله تعالى الزوجة فقال : (ولهن الربع (۲) وإنما خاطب الله عن ذكره الزوجة، فكانت غير زوجة في جميع الأحكام لم ترث، وهذا قول ابن الزبير . وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أنها لاترث إن شاء الله عنده . (۳) · أن المطلقة البائن ليس بينها وبين مُطلقها رجعة ولا بينهما ميراث، كما ذكر ذلك ميمون بن مهران في مناظرته لسعيد بن المسيب فيما ذكره ابن القيم حول حديث فاطمة بنت قيس في أن المبتوتة لانفقة لها .۲۲۹ - t (۱) انظر : المحلى ۲۱۸/۱۰ ۲) آية [۱۲] سورة النساء . ۳) انظر : الأم ٢٢٥/٥ .
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.