آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢١٧

۲۱۷ عن عدد من الصحابة كعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهم . التنقيح والترجيح : التنقيح : مما سبق تبيّن أن العلماء اختلفوا فيمن طلقت طلاقاً بائنا في مرض موت زوجها ومات في عدتها تلك ، هل تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ حيث ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والثوري، والرواية المشهورة عند الحنابلة، إلى أنها تعتد أطول الأجلين وذهب الجمهور من المالكية، وأبو يوسف من الحنفية والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة، وأهل الظاهر، إلى أنه لا إحداد عليها وإنما تجب في حقها عدة الطلاق فقط، ونشير هنا إلى ماذكره العلماء حول هذا الخلاف ، ثم نتبعه بالترجيح. قال الإمام النووي عند شرحه لما رواه مسلم في صحيحه عن زينب بنت أبي سلمة ، قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر (٣) . قال : واختلفوا في المطلقة ثلاثاً ، فقال عطاء، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر : لا إحداد عليها. وقال الحكم، وأبو حنيفة، والكوفيون، وأبو ثور ، وأبو عبيد : عليها الإحداد، وهو قول ضعيف للشافعي، ودليل من قال : لا إحداد على المطلقة ثلاثاً قوله : إلا على الميت، فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره . ثم قال : والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق ؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح ؛ لكون الزوج ميتاً لا يمنع معتدته من النكاح، ولا يراعيه ناكحها • ۱) انظر : المحلى ۲۱۸/۱۰ - ۲۲۳ . (۲) سبق تخريجه في ص ۲۹۹ .
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.