آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢١٦

٢١٦ ولاصحة . (1) أما مذهب الشافعية، فقال المطيعي : وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق ؛ لأنه مات وليست زوجة له؛ لأنها بائن من النكاح، فتكون غير منكوحة ، وبهذا قال مالك ، وأبو عبيد ، وأبو ثور، وابن المنذر . (۲) وقال ابن المنذر : واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض، فقالت طائفة : تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك ، والشافعي، ويعقوب، وأبي عبيد ، وأبي ثور. قال أبو بكر : وبه نقول ؛ لأن الله جعل عدة المطلقات الأقراء، وأقل ما أجمعوا على أن المطلقة بثلاث لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة ، وإذا كانت غير زوجة له ، فهو غير زوج لها . (۳) وأوضح ابن قدامة مذهب الحنابلة بقوله : وإن مات مُطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته ، فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء ، نصّ على هذا أحمد . (4) مات وقال المرداوي في الإنصاف فيمن طلقت طلاقاً بائنا في مرض موته ثم في عدتها : اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة هذا المذهب، وعنه تعتد عدة الوفاة لاغير ، وعنه تعتد عدة الطلاق لاغير . (٥) وقد نقل ابن حزم أن توريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت هو قول : سفيان الثوري، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعروة بن الزبير، وكذا الشعبي، وشريح، ومحمد ابن سيرين، وحمّاد بن سليمان، وربيعة، وطاووس، والليث بن سعد، شبرمة ، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن . وكذا نقله عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، إلا أن أبا يوسف قال : تتمادى على الحيض فقط، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، كما نقل توريثها 1) انظر : الكافي لابن عبدالبر ۲۷۰ ، ۲۷۱ . (۲) انظر: المجموع ۱۲/۱۸، ۱۰۳ . (۳) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۲۸٦، ۲۸۷ . وابن 6 (٤ انظر : المغني ٢٢٥/١١ . ه) انظر : الإنصاف ٢٧٦/٩ .
الجزء 1 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.