آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٠٠

۲۰۰ الثالث العدة : - الرجوع لقول المرأة في معرفة الحيض وعدمه. وفي انقضاء رأي ابن قدامة : أنه يرجع لقول المرأة في معرفة الحيض، وفي انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيه . (١) دليله : قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن) (۲) فلولا أن قولهن مقبول لما حرم عليهن الكتمان. الدراسة : المقارنة : الرجوع لقول المرأة في وجود الحيض عندها من عدمه هو محل اتفاق بين العلماء ، قال الجصاص : لمّا وعظها بترك الكتمان دلّ على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه، وكذلك في الحبل ؛ لأنهما جميعاً مما خلق الله في رحمها ، ولولا أن قولها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا قبول قولها في الحيض والحبل ، وفي انقضاء العدة .(۳) وقال ابن العربي: ولاخلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة مالم يظهر كذبها ، ثم قال : يتركب عليه إذا قالت المرأة : انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف . (٤) وقال الكيا الهراسي : قال قائلون : لما وعظها بترك الكتمان، دل على وجوب قبول قولها، وقال أيضاً : كل دم سائل لا يكون حيضاً، وإنما يكون حيضاً بالعادة والوقت وبراءة الرحم من الحمل، فهي إذا قالت : حضت ثلاث 1) المغني ٣٨٩/١، ٥٦٣/١٠ . ۲) آية (۲۲۸] سورة البقرة . (۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۷۱/۱. 4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ١٨٦/١، ١٨٧ .
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.