۲۰۰
الثالث
العدة :
-
الرجوع لقول المرأة في معرفة الحيض وعدمه. وفي انقضاء
رأي ابن قدامة :
أنه
يرجع لقول المرأة في معرفة الحيض، وفي انقضاء عدتها في مدة
يمكن انقضاؤها فيه . (١)
دليله :
قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن) (۲) فلولا أن قولهن مقبول لما حرم عليهن الكتمان.
الدراسة :
المقارنة :
الرجوع لقول المرأة في وجود الحيض عندها من عدمه هو محل اتفاق بين العلماء ، قال الجصاص : لمّا وعظها بترك الكتمان دلّ على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه، وكذلك في الحبل ؛ لأنهما جميعاً مما خلق الله في رحمها ، ولولا أن قولها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا قبول قولها في الحيض والحبل ، وفي انقضاء العدة .(۳) وقال ابن العربي: ولاخلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة مالم يظهر كذبها ، ثم قال : يتركب عليه إذا قالت المرأة : انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير
خلاف . (٤)
وقال الكيا الهراسي : قال قائلون : لما وعظها بترك الكتمان، دل على وجوب قبول قولها، وقال أيضاً : كل دم سائل لا يكون حيضاً، وإنما يكون حيضاً بالعادة والوقت وبراءة الرحم من الحمل، فهي إذا قالت : حضت ثلاث
1) المغني ٣٨٩/١، ٥٦٣/١٠ .
۲) آية (۲۲۸] سورة البقرة .
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۷۱/۱.
4) انظر أحكام القرآن لابن العربي ١٨٦/١، ١٨٧ .
الجزء 1 — ص ٢٠٠