آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ بخلاف الاستمتاع، وما يفتقر إلى الطهارة. كما ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين . (۱) أما أن شرط الاغتسال مجمع عليه من الصحابة في عصرهم كما ذكر ذلك ابن قدامة في ترجيح الرواية الأولى ، فليس كذلك ، فقد روي عن زيد ابن ثابت، وابن عمر ، وعائشة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فلا سبيل لزوجها عليها ، ولا تحل للأزواج حتى تغتسل، كما ذكر ذلك أبو حيان(٢). فانقضاء العدة بتمام الأقراء ، أما الاغتسال، فهو لمجرد الوطء فقط. وقد يحتج من قال باشتراط الغسل بما روى أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله بن مسعود : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال : وأنا أرى ذلك (۳). فليس في ذلك دلالة على اشتراط الاغتسال، ألا ترى قوله : «مادون أن تحل لها الصلاة فمجرد حلّ أداء الصلاة لها كاف بخروجها من العدة حتى ولو لم تغتسل بعد لأداء تلك الصلاة. وقوله : مادون أن تحل لها الصلاة أنها لازالت في مدة القرء؛ لأنها لم تحل لها الصلاة بعد، فيكون ذلك دليلا لمن لم يشترط الغسل، فتبين أن الراجح في هذا الحكم أن العدة تنقضي بمجرد الطهر دون الاغتسال، وهو ما ذهبت إليه المالكية والشافعية ، والرواية الثانية عند الحنابلة. هذا وبالله التوفيق . ۱) انظر : روضة الطالبين ۱۳۷/۱. ۲) انظر : البحر المحيط ١٨٦/٢ . ۳) انظر : تفسير القرآن العظيم ۲۷۰/۱.
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.