۱۸۳
شرطها ؛ لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت كافرة فمالنا ولهم ؟ وكيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل المولى منها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته . (۱)
وقال أبو حيان : وقال ابن القاسم عن مالك : يكون مولياً لكنه لو وطيء فلا كفارة عليه ، وقال ابن الماجشون في المبسوط عن مالك : لا يكون مولياً . (۲) أما الشافعية : فقال الإمام الشافعي في الأم والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا ؛ لأن الإيلاء يمين يلزمه، وطلاقه كطلاق المسلم . (۳)
وقال الكيا الهراسي : ومن فوائد هذه الآية : دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم، سواءً كان الإيلاء بعتق أو طلاق، أو صدقة، أو حج، أو يمين بالله . (٤)
وقد أشار ابن المنذر وابن هبيرة إلى الخلاف في هذا الحكم . (٥)
الترجيح :
ولترجيح القول في هذا الحكم يحسن الرجوع إلى سبب النزول، وإلى
سياق الآية .
قال الإمام الخازن : قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه ، حَلَفَ لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيماً، ولا ذات ،بعل، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . (٦)
أما سياق الآية، فقد جاء فيها : فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم)(٧)
۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱/۱ .
(۲
(۳
انظر : البحر المحيط ۱۸۲/۲.
انظر : الأم ٢٧٤/٥ .
٤) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱۸/۱ .
ه)
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۲۳۲ ، والإفصاح ١٦٢/٢ .
(1) انظر : لباب التأويل في معاني التنزيل ۲۲۲/۱ .
(٧) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ١٨٣