آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٨٣

۱۸۳ شرطها ؛ لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت كافرة فمالنا ولهم ؟ وكيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل المولى منها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته . (۱) وقال أبو حيان : وقال ابن القاسم عن مالك : يكون مولياً لكنه لو وطيء فلا كفارة عليه ، وقال ابن الماجشون في المبسوط عن مالك : لا يكون مولياً . (۲) أما الشافعية : فقال الإمام الشافعي في الأم والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا ؛ لأن الإيلاء يمين يلزمه، وطلاقه كطلاق المسلم . (۳) وقال الكيا الهراسي : ومن فوائد هذه الآية : دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم، سواءً كان الإيلاء بعتق أو طلاق، أو صدقة، أو حج، أو يمين بالله . (٤) وقد أشار ابن المنذر وابن هبيرة إلى الخلاف في هذا الحكم . (٥) الترجيح : ولترجيح القول في هذا الحكم يحسن الرجوع إلى سبب النزول، وإلى سياق الآية . قال الإمام الخازن : قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه ، حَلَفَ لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيماً، ولا ذات ،بعل، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . (٦) أما سياق الآية، فقد جاء فيها : فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم)(٧) ۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱/۱ . (۲ (۳ انظر : البحر المحيط ۱۸۲/۲. انظر : الأم ٢٧٤/٥ . ٤) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱۸/۱ . ه) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۲۳۲ ، والإفصاح ١٦٢/٢ . (1) انظر : لباب التأويل في معاني التنزيل ۲۲۲/۱ . (٧) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.