۱۸۲
الثامن - إيلاء الذمي رأي ابن قدامة :
:
أنه يصح الإيلاء من الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم، إذا تقاضوا
إلينا . (١)
أدلته :
1
Y
-
-
-
قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) . (۲) أنه مانع نفسه باليمين من جماعها ، فكان مولياً كالمسلم . يصح طلاقه ويمينه عند الحاكم ومن صح ذلك منه صح إيلاؤه
أنه
كالمسلم .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في إيلاء الذمي ، فذهبت الحنفية، والشافعية - كما هو مذهب الحنابلة - إلى صحة الإيلاء من الذمي، وذهبت المالكية إلى عدم صحة إيلائه وفيما يلي أقوالهم في ذلك، قال الجصاص في بيان مذهب الحنفية : وقد اختلف في إيلاء الذمي فقال أصحابنا جميعاً : إذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول، وإن حلف بصدقة أو حج لم يكن مولياً ، وإن حلف بالله كان مولياً في قول أبي حنيفة، ولم يكن مولياً في قول صاحبيه(٣) (٤)
أما المالكية فإنهم لا يعتدون بإيلاء الذمي لكونه كافراً .
قال ابن العربي: نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يُقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال، وهو الإيمان، كما لا ينظر في صلاته حتى يُقدّم
1) المغني ٢٥/١١، ٢٦ . (۲) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
صاحبي أبي حنيفة هما : محمد بن الحسن الشيباني (١٣١ ١٨٩هـ)، وأبو
يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (۱۱۳) ١٨٢هـ ) .
4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٦٣/١ .
الجزء 1 — ص ١٨٢