1
١٧٦
وإنما يطالب بالفيئة بعد مضيها كمدة العنة .
أنه قول عدد من الصحابة والتابعين . (1)
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في كيفية وقوع الطلاق بعد مضي مدة الإيلاء ، فذهبت الحنفية إلى أن الزوجة تطلق بمجرد انتهاء المدة وهي طلقة بائنة، وذهبت المالكية والشافعية كما هو القول عند الحنابلة، إلى أن الزوجة لا تطلق بمجرد انتهاء المدة، فلابد أن يطلق الزوج أو الحاكم، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
أوجه :
قال الجصاص : اختلف السلف في عزيمة الطلاق إذا لم يفيء على ثلاثة
فقال ابن عباس : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، وهو قول ابن مسعود، وزید بن ثابت وعثمان بن عفان، وقالوا انها تبين بتطليقة،
واختلف عن علي، وابن عمر ، وأبي الدرداء ، فروي عنهم مثل قول الأولين، وروي عنهم أنه يوقف بعد مضي المدة، فإما أن يفيء إليها وإما أن يطلقها ، وهو قول عائشة ، وأبي الدرداء، والقول الثالث قول سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، والزهري، وعطاء، وطاووس، قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة رجعية، وذهب أصحابنا إلى قول ابن عباس ومن تابعه فقالوا : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت
بتطليقة . (۲)
وقد احتج الحنفية لما ذهبوا إليه كما ذكر ذلك الجصاص بما يلي : أولاً : أن تفسير ابن عباس لعزيمة الطلاق الوارد بالآية بأنه ترك الفيء
(۱
وممن قال بذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن وعائشة، وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، ومجاهد، وطاوس، ومالك والشافعي وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور،
عمر ،
وابن المنذر .
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٥٩/١، ٣٦٠ .
الجزء 1 — ص ١٧٦