۱۷۵
السابع - وقوع الطلاق بعد انتهاء مدة الإيلاء .(۱) رأي ابن قدامة :
إذا مضت مدة الإيلاء ، فإن الزوج يطالب بالفيئة أو الطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . (۲)
أدلته :
Y
-
1
قوله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) (۳) فظاهر الآية أن الفيئة بعد أربعة أشهر ؛ لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب . قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)(4) ولو وقع الطلاق بمضي المدة، لم يحتج إلى عزم عليه، وقوله : «سميع عليم»
يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولايكون المسموع إلا كلاماً . أن الزوج لا يطالب بالفيئة خلال المدة، فلا يكون مضيها موجب للطلاق ،
(۱
هذا الحكم هو محل خلاف قديم بين السلف من الصحابة والتابعين : قال الإمام الجصاص : قوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) يحتمل الوجوه التي حصل عليها اختلاف السلف، ولولا احتماله لما تأولوه عليها ، لأنه غير جائز تأويل اللفظ المؤول على ما لا احتمال فيه، وقد كان السلف من أهل اللغة والعالمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة وما لا يحتملها، فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دلّ على احتمال اللفظ لها. ومن جهة أخرى وهي أن هذا الاختلاف قد كان شائعاً مستفيضاً فيما بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره . فصار ذلك إجماعاً منهم على توسع الاجتهاد .
وقال الإمام ابن العربي حول هذا المعنى : اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العرب، فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي تتضح له منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلة ؟ ولكن إن ألقينا الدلاء لم تعدم بعون الله الدواء، ولم تحرم الاهتداء في الاقتداء . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٦۰/۱ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۰/۱ .
المغني ٣٠/١١ - ٣٢ .
(٣) آية (٢٢٦] سورة البقرة .
(٤) آية [۲۲۷] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ١٧٥