آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٧٣

۱۷۳ وقال القرطبي : واحتج مالك والشافعي فقالا : جعل الله للمولي أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها ؛ كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل . (1) التنقيح والترجيح : التنقيح : الخلاف في هذا الحكم ينبني عليه خلاف آخر أذكره في الحكم السابع الذي يلي هذا الحكم ، وهو : هل يقع الطلاق بمجرد انتهاء المدة، أو لابد من تطليق الزوج أو الحاكم. لذا فإن استدلال كل من الفريقين هنا له وجه من الدلالة، ويمكن التوفيق بين الأقوال جميعها . فأقول - وبالله أستعين - : إن الجميع متفقون على أن مدة التربص هي للزوج ، وليس للمرأة مطالبته بالفيئة فيها ، فإن فاء الزوج في مدة التربص فهو حق له فعله، وإن لم يفيء فيها فإنه منعاً لإلحاق الضرر بالزوجة، يوقف ويطلب منه فعل أحد أمرين إما الفيئة، وإما الطلاق، فإن فاء فهو المراد والمقصود لجمع الزوجين، وإن أبى، فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبي طلق عنه الحاكم، وبهذا ارتفع الضرر عن الزوجة والمدة الواقعة بين حد انتهاء مدة التربص ، وبين مطالبة الزوج ليست حقاً خالصاً للزوج ؛ وإنما هو زمن أعطي للزوج ليتمكن فيها من الفيء أو الطلاق؛ لأنه في هذا الزمن اليسير يتم تدخل الحاكم للفصل في هذه المسألة حفظاً لحق الزوجة من الإضرار بها، ولأن الزوج حفظ له حقه في مدة التربص. وبهذا ضمنت أحكام الشريعة الإسلامية حقوق الزوجين، وأعطت كل ذي حق حقه، ومنعت الظلم والجور. الترجيح : · أما الراجح في هذا الحكم ، فهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واحتجاج الأحناف بقراءة عبدالله بن مسعود فإن فاؤا فيهن» 1) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠٥/٣ .
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.