۱۷۲
مضي مدة الإيلاء .
الدراسة :
المقارنة :
ما ذكره ابن قدامة من أن الزوج المولي لايُطالب بالفيئة إلا بعد مدة التربص، وهي الأربعة الأشهر هو ماقالت به المالكية، والشافعية، خلافاً للحنفية الذين قالوا : إن الفيئة تكون خلال مدة التربص لابعدها ، وفيما يلي أقوالهم في هذا :
قال الجصاص : الفيء إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها ، والدليل عليه قوله تعالى : ( فإن فاؤوا ) (۱) والفاء للتعقيب، يقتضي أن يكون الفيء عقيب اليمين ؛ لأنه جعل الفيء لمن له تربص أربعة أشهر ، وإذا كان حكم الفيء مقصوراً على المدة، ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق. إن غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعاً ، ويدل على أن المراد الفيء في المدة اتفاق الجميع على صحة الفيء فيها ، فدل على أنه مراد فيها ، فصار تقديره - فإن فاؤا فيها - وكذلك قرى في حرف عبد الله بن مسعود ، فجعل الفيء مقصوراً عليها دون غيرها، وبمضي المدة يفوت الفيء، وإذا فات الفيء حصل الطلاق . (۲)
وقال ابن العربي : الأربعة الأشهر فسحة للزوج، لاحرج عليه فيها ، ولا كلام معه لأجلها، وظاهر الآية يقتضي أنها لمن الى أكثر من أربعة أشهر
(۲۱۰
وقال الكيا الهراسي : الشافعي يقول : قوله (للذين يؤلون من نسائهم تربص ) (٤) يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق ،له خالص، فلا يفوت به حق له ولا يتوجه عليه مطالبة ؛ لأنه أجل مضروب له . (ه)
(١) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٦٠/١ . (۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹/۱ . (٤) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
ه) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱٥/١ .
الجزء 1 — ص ١٧٢