آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٦٧

١٦٧ هناك معاني أخَر غير مذكورة في الآية إذ الآية إنما اقتضت أحد شيئين من فيء أو طلاق، وليس فيها ذكر مطالبة المرأة و لاوقف القاضي الزوج على الفيء أو الطلاق فلم يجز لنا أن نلحق بالآية ماليس فيها ، ولا أن نزيد فيها ماليس فيها وقول مخالفينا يؤدي إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الآية ، وقولنا يوجب الاقتصار على حكم الآية من غير زيادة فيها فكان أولى . (۱) وهنا يقال : يحسن أن يلتزم الحنفية بحجة الجصاص، ويأخذوا بها في مسألة إيقاع الإيلاء على الأجنبية ؛ وذلك لأن الآية ليس فيها ما يقتضي ذلك أو يتعداها إلى غير الزوجات، فهي صريحة فيهن، وفي قولنا إن الإيلاء لايقع إلا على من كانت محلاً للزوجية وقت وقوعه، اقتصار على حكم الآية ولا يمكن تجاوزه إلا بما يقتضيه وهذا معدوم . وقال ابن حزم في الرد على قول الحنفية هذا : وأما قولنا فيمن الى من أجنبية، ثم تزوجها ، أنه ليس عليه حكم الإيلاء ؛ فلأن الله عز وجل إنما قال : للذين يؤلون من نسائهم ) (۳) فمن الى من أجنبية فلم يول من احدى نسائه؛ فلا إيلاء عليه ، فإن قيل : قد صارت من نسائه قلنا : من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه، ويجب حين لم يجب ، ولم يُوجب ذلك نص وارد ولا جاءت به سنة ؛ ولأن التربص لا يكون إلا حيث يؤخذ بالفيئة، ولا يجوز ذلك في أجنبية . (۳) وبهذا يظهر أن الراجح هو قول من قال بأن الإيلاء لا يقع إلا على من هي محل للزوجية وقت إيقاع الإيلاء ، والله أعلم. ۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٦٢/١ . (۲) آية [٢٢٦] سورة البقرة . (۳) انظر : المحلى ٤٩/١٠ .
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.