١٦٦
والظهار إلا عقيب التزوج بها ؛ لأنها إذ ذاك تصير محلاً لاقبله . (۱) أما المالكية ، فقال في جواهر الإكليل : وإن كان الإيلاء تعليقاً كقوله لأجنبية : إن تزوجت فلانة فو الله لا أطوها سنة مثلاً ، فإذا تزوجها لزمه
الإيلاء على المشهور وهو مذهب المدونة خلافا لابن نافع محتجاً بقوله
(r),
تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم) (۳) أ . هـ . (۳) وقال العدوي في حاشيته : إن قال في حق أجنبية : إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها مدته فيلزم بل في المدونة أن الإيلاء غير المعلق يلزم في الأجنبية دون الظهار، وفرّق اللخمي بأن الأجنبية حال الظهار محرمة عليه قبل العقد ، فهي كظهر أمه قبل نطقه، فلم يزد نطقه شيئاً حيث لم يعلقه على تزوجها بخلاف الإيلاء، فإن حلف على ترك الفعل فمتى وجد منه كان
جانثا . (٤)
أما الشافعية فقد قال النووي كما مرّ معنا بالحكم الثاني آنفاً أنه لو قال لأجنبية : والله لا أطؤك فمحض يمين لا ينعقد الإيلاء حتى لو نكحها . وورد في « التتمة» أنه إذا نكحها صار مولياً إلا أن النووي قال : إن
الصحيح الأول . (٥)
الترجيح :
ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية لا يعضده دليل، بل الآية الكريمة صريحة في كون الإيلاء على الزوجات وقت وقوعه دون غيرهن من الأجنبيات، فالإيلاء كما قال ابن قدامة حكم من أحكام النكاح لا يمكن أن يتقدمه. هذا ويمكن الاحتجاج على الأحناف والمالكية بما احتج به الإمام الجصاص في رد من قال بوقف المولي بعد مضي المدة فإما أن يفي، وإما أن يطلق حيث قال : ومما يدل على وقوع الفرقة بمضي المدة أن القائلين بالوقف يثبتون
۱ :انظر شرح فتح القدير ٢٠٥/٤ . (۲) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
(۳) انظر: جواهر الأكليل ٣٦٦/١ .
٤) انظر : حاشية العدوي ٩٤/٢
ه)
•
انظر : روضة الطالبين ۲۲۹/۸ .
الجزء 1 — ص ١٦٦