١٦٢
وقال الكيا الهراسي : ولكن الشافعي يقول : قوله : (للذين يؤلون من نسائهم تربص يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص، فلا يفوت به حق له ، ولا يتوجه عليه مطالبة ؛ لأنه أجل مضروب له . (۱) وقال النووي : أن يُقدِّر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها ، فليس بمؤل، وإن كان أكثر من أربعة أشهر ، كان مؤلياً .
قال الإمام ويكفي في كونه مؤلياً أن يزيد على أربعة أشهر أقل
قليل . (۲)
الترجيح :
مما سبق يتبين أن الراجح هو ما ذهبت إليه الحنابلة، من أن مدة الإيلاء التي تتعلق بها الأحكام هي مازاد على أربعة أشهر، كما أنه قول مالك والشافعي وأبي ثور، فهو قول الجمهور.
قال ابن هبيرة : واتفقوا على أنه إذا حلف بالله تعالى أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان مولياً، فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يتعلق به أحكام الإيلاء .(۳)
وقال المطيعي في المجموع : وهذا قول ابن عباس، وطاووس، وسعيد
بن جبير ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور، وأبي عبيد . (1) وقد ذكر الإمام الفخر الرازي في احتجاج الشافعي لهذا القول خمس حجج أذكرها بإيجاز : الأولى : أن الفاء في قوله : ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (٥) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة الأشهر.
-
الثانية : أن قوله : ( وإن عزموا الطلاق ) (٦) صريح في أن الطلاق يقع من
1) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢١٥/١.
(۲) انظر : روضة الطالبين ٢٤٦/٨ .
انظر: الإفصاح ١٦٠/٢ .
انظر : المجموع ۳۰۲/۱۷
ه) آية [٢٢٦ ، ٢٢٧] سورة البقرة .
(٦) آية [٢٢٦] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ١٦٢