آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٦١

وقال الفخر الرازي : حجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن عبد الله بن مسعود قرأ فإن فاؤا فيهن (۱) . وقال أبو حيان : وقرأ أبي فإن فاؤا فيها ) ، وروي عنه فيهن » كقراءة عبد الله، والضمير عائد إلى الأشهر . (۲) وقد أجاب الفخر الرازي عن حجة أبي حنيفة تلك بقوله : والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة ؛ لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة . (۳) أما المالكية والشافعية، فلا يقع الإيلاء إلا فيما زاد عن أربعة أشهر، كما هو قول الحنابلة ، قال ابن العربي : اختلف العلماء في مدة الإيلاء على قولين : أحدهما : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج لاحرج عليه فيها ، ولا كلام معه لأجلها ؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم، ويوقت له الأمد ، وتعتبر حاله عند انقضائه . وقال آخرون : يمين أربعة أشهر موجب الحكم وظاهر الآية يقتضي أنها لمن الى أكثر من أربعة أشهر ؛ لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات : الأول : للذين يؤلون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر ؛ تربص أربعة أشهر. الثاني : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر . الثالث : للذين يؤلون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر . فالثالث باطل قطعاً، والأول مراد قطعاً، والثاني محتمل للمراد احتمالاً بعيداً ؛ والأصل عدم الحكم فيه ؛ فلا يقضى به بغير دليل يدل عليه . (4) = الأشهر لا يكسبه حكم البينونة ؛ لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر، فلم يبق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة، فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين، فلا يلحقه حكم الإيلاء . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٥٧/١. ۱) انظر: التفسير الكبير ٨٥/٦ . (۲) انظر: البحر المحيط ۱۸۲/۲ . ۳) انظر: التفسير الكبير ٨٥/٦ . 4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹/۱.
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.