آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١١١

۱۱۱ الكفر ، بحيث لاتقل الرغبة فيه، وإن كان في بلاد الإسلام، حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص قيمته ، فله الرد . (۱) الترجيح : ما ذهبت إليه الحنفية ، والمالكية، والقول الغالب عند الشافعية، من أن الكفر عيب يرد به المبيع، هو القول الراجح في هذه المسألة، وذلك من خلال ماسبق إيضاحه عند ذكر أقوالهم. أما ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله - من أن الكفر ليس بعيب يلحق المبيع إذا كان عبداً أو جارية ، فإنه - رحمه الله - قد اعتبر الزني والسرقة في العبد عيباً، فقال : فإنه بالزنى يتعرّض لإقامة الحد عليه والتعزير ، ولا يأمنه سيده على عائلته وحريمه . (۲) وقال أيضاً : وكذلك إذا كان العبد يشرب الخمر أو يسكر من النبيذ نص عليه أحمد ؛ لأنه يوجب الحد، فهو كالزنى . (۳) قلت : فإذا كانت هذه الأفعال الناتجة عن نقص الإيمان، وعدم تمام الأخلاق، تعتبر عيوباً ، فكيف 6 بالكفر الذي لا يوجد معه إيمان ألبتة ، بل هو أصل هذه الأفعال الرديئة؟ والذي تطمئن له النفس أن الكفر عيب في حق العبيد يُرَدُّ به المبيع، وكيف يطمئن المسلم على عرضه وماله ، ويأمن عليه الكافر ، فهو أسرع في هتك العرض من العبد المسلم الذي يزني. فالكافر إيمان له يردعه، ولايخاف العقوبة الشرعية ، لكونه كافراً . أما العبد المسلم فعسى إيمانه يردعه، أو أن تكون الحدود الشرعية مانعاً له من الوقوع في الحرام. وكيف يتصور الرد بالعيب في عبد كافر يزني، أو يسرق . هل يرده المشتري لكفره أو بسبب زناه وسرقته ؟ أن فعلی ماذهب إليه ابن قدامة أنه يُرد لزناه وسرقته لا لكفره مع أن كفره أشد ، وأعظم جرماً وخطراً . ولا يعني أن يكون أصل الرق الكفر، أن الكفر ۱) انظر : روضة الطالبين ٤٦١/٣ ، المجموع ۳۲۳/۱۲ (۲) انظر: : المغني ٢٣٦/٦ ، ٢٣٧ . انظر : المغني ٢٣٦/٦ ، ٢٣٧ .
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.