وقال ابن الهمام من الحنفية : والكفر عيب فيهما ؛ لأن طبع المسلم ينفر
عن صحبته، ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة. وقال البابرتي - تعليقاً على قول ابن الهمام وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم ، ولا يأمنه على الخدمة في الأمور الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان ، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطأ ، فتقل رغبته والوجه هو الأول ، ولذا قلنا : إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده لأنه زائل العيب . (1)
أما المالكية، فقال السبكي : وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه
يثبت الرد بالكفر ؛ لأنه نقص . (۲)
أما الشافعية، فما ذكره ابن قدامة أن الشافعي يقول بما تقول به
الحنابلة ليس على إطلاقه .
فالشافعية يفرقون بين أن يكون الكفر طارئاً أو أصلياً ، وبين أن يكون
من أهل الكتاب أو خلافه.
قال النووي في العيوب التي يرد بها المبيع : ومنها كونهما مرتدين، فلو بانا كافرين أصليين، فقيل : لارد ، لا في العبد، ولا في الإماء، سواء كان ذلك الكفر مانعاً من الاستمتاع، كالتمجس والتوثن، أو لم يكن، كالتهوّد ، وبهذا قطع صاحب « التتمة والأصح ما في التهذيب » (٤) أنه إن وجد الجارية مجوسية، أو وثنية، فله الرد ، وإن وجدها كتابية، أو وجد العبد كافراً أي كفر كان، فلا رد إن كان قريباً من بلاد
(۳)
1) انظر : شرح فتح القدير ٣٦١/٦ ، ٣٦٢ . (۲) انظر: المجموع ٣٢٥/١٢ .
(۳
(٤
هو كتاب أبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٤٧٨هـ . أتم به كتاب شيخه الموسوم بالإبانة وجمع فيه نوادر من المسائل وغرائبها ما لا يوجد في غيرها .
هو مصنف محبي
السنة حسين بن مسعود البغوي الشافعي، وهو كتاب محرر مهذب إلا أنه مجرد عن الأدلة غالباً ، وقد لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين
وزاد فيه ونقص .
الجزء 1 — ص ١١٠