آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١١٠

وقال ابن الهمام من الحنفية : والكفر عيب فيهما ؛ لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته، ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة. وقال البابرتي - تعليقاً على قول ابن الهمام وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم ، ولا يأمنه على الخدمة في الأمور الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان ، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطأ ، فتقل رغبته والوجه هو الأول ، ولذا قلنا : إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده لأنه زائل العيب . (1) أما المالكية، فقال السبكي : وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه يثبت الرد بالكفر ؛ لأنه نقص . (۲) أما الشافعية، فما ذكره ابن قدامة أن الشافعي يقول بما تقول به الحنابلة ليس على إطلاقه . فالشافعية يفرقون بين أن يكون الكفر طارئاً أو أصلياً ، وبين أن يكون من أهل الكتاب أو خلافه. قال النووي في العيوب التي يرد بها المبيع : ومنها كونهما مرتدين، فلو بانا كافرين أصليين، فقيل : لارد ، لا في العبد، ولا في الإماء، سواء كان ذلك الكفر مانعاً من الاستمتاع، كالتمجس والتوثن، أو لم يكن، كالتهوّد ، وبهذا قطع صاحب « التتمة والأصح ما في التهذيب » (٤) أنه إن وجد الجارية مجوسية، أو وثنية، فله الرد ، وإن وجدها كتابية، أو وجد العبد كافراً أي كفر كان، فلا رد إن كان قريباً من بلاد (۳) 1) انظر : شرح فتح القدير ٣٦١/٦ ، ٣٦٢ . (۲) انظر: المجموع ٣٢٥/١٢ . (۳ (٤ هو كتاب أبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٤٧٨هـ . أتم به كتاب شيخه الموسوم بالإبانة وجمع فيه نوادر من المسائل وغرائبها ما لا يوجد في غيرها . هو مصنف محبي السنة حسين بن مسعود البغوي الشافعي، وهو كتاب محرر مهذب إلا أنه مجرد عن الأدلة غالباً ، وقد لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد فيه ونقص .
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.