القذف إن كانت شرطاً لكنها لا تبطل بالتوبة لأن بطلانها برد المال إلى صاحبه ولم يوجد ، فأما إذا تاب بعدما قدر عليه بأن أخذ ثم تاب لا يسقط عنه الحد ؛ لأن التوبة عن السرقة إذا أخذ المال برد المال على صاحبه، وبعد الأخذ لا يكون رد المال، بل يكون استردادا منه جبراً فلا يسقط الحد ، وإذا
لم يأخذ المال فهو بعد الأخذ مُتهم في إظهار التوبة فلا تتحقق توبته . (1) أما المالكية فقال ابن العربي في معرض رده على الشافعية الذين يقولون بسقوط حقوق الله وحدوده بالتوبة مستدلين بقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (۳) : قال علماؤنا : هذا بعينه هو دليلنا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حدّ المحاربين قال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (۳) ، وعطف عليه حد السارق، وقال فيه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) (٤) فلو كان ظلمه مثله في الحكم ماغاير الحكم بينهما ، ثم قال : فأما السارق والزاني، وهم في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام ، فما الذي يسقط عنهم ما وجب عليهم . وقال ابن رشد فيما تسقطه التوبة عن المحارب : إن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، وهو قول مالك . (٦)
(0)
وقال العبدري المالكي : لايسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول
الزمان . (۷)
أما الشافعية
-
فقال الماوردي: فأما الحدود المستحقة في غير
الحرابة فقد اختلف قول الشافعي في سقوطها بالتوبة على قولين :
أحدهما : لا تسقط بالتوبة ، وهو مذهب أبي حنيفة لعموم الظواهر فيها ؛
۱) انظر: بدائع الصنائع ٩٦/٧ .
(۲) آية [٣٤] سورة المائدة .
(٣) آية [٣٤] سورة المائدة .
٤) آية [٣٩] سورة المائدة .
ه) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٦١٤/٢ .
٦) انظر : بداية المجتهد ٣٤٣/٢ .
انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل هامش مواهب الجليل ٣١٣/٦ .
الجزء 2 — ص ٢٨٤