آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ١٠٠٣

الدراسة : المقارنة : ۱۰۰۱ اختلف العلماء في إسقاط الحدود الواجبة لله تعالى بالتوبة في غير 6 المحاربين ، فذهبت الحنفية والمالكية، وأحد القولين للشافعية، كما هي رواية عند الحنابلة، إلى عدم سقوط الحدود بالتوبة، إلا في السرقة عند الحنفية إذا تاب قبل القدرة عليه، كما يتم إيضاحه لاحقاً ، وذهبت الشافعية في القول الآخر - وهو الصحيح -عندهم كما هو المذهب عند الحنابلة في رواية إلى أن الحدّ يسقط بالتوبة ولكن بشرط إصلاح العمل(۱) ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص عند قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (۲) استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم، وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد ؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منها ، فقوله تعالى في السرقة : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) (۳) فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه ؛ لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحد ، وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم ، وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة . (٤) وقال الكاساني موضحاً رأي الحنفية في ذلك : يسقط الحكم في السرقة إذا تاب السارق قبل أن يُظفر به، ورد المال إلى صاحبه فيسقط عنه القطع، بخلاف سائر الحدود لأنها لا تسقط بالتوبة، والفرق أن الخصومة شرط في السرقة الصغرى والكبرى ؛ لأن محل الجناية خالص حق العباد ، والخصومة تنتهي بالتوبة، والتوبة تمامها بردّ المال إلى صاحبه، فإذا وصل المال إلى صاحبه لم يبق له حق الخصومة مع السارق بخلاف سائر الحدود، فإن الخصومة فيها ليست بشرط فعدمها لا يمنع من إقامة الحدود، وفي حد ۱) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ١٧٠/٦ ٢) آية (٣٤] سورة المائدة . (۳) آية [٣٩] سورة المائدة . . ۱۷۲ - (4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤١٢/٢ ، ٤١٣ .
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.