المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٧٣

الإقامة ، وإما لليأس منه ، منه ، وإما لمصلحة ينتهزها تفوت بإقامته • الخامسة : أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز ، لحديث نزول بنى قريضة على حكم سعد معاذ)، والحاكم يعتبر فيه سبعة شروط ، أن بن يكون حراً مسلماً عاقلاً بالغاً ذكراً عدلاً فقيهاً كما يشترط في حاكم المسلمين ، ويعتبر من الفقه ههنا ما يتعلق بهذا الحكم مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بهذا . وأما صفة الحكم فإن حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم نفذ حكمه ، لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة بذلك فقال النبي صلى الله : : « لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل » . وإن حكم بالمن على المقاتله وسبى الذرية فقال القاضي : يلزم حكمه ، وهو مذهب الشافعي ، لأن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالإمام فى الأسير . واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم ، لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ للمسلمين في المن . وإن حكم بالمن على الذرية فينبغى أن لا يجوز ، لأن الإمام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم . ويحتمل الجواز لأن هؤلاء لم يتعين السبى فيهم بخلاف من سبى فإنه يصير رقيقاً بنفس السبى . وإن حكم عليهم بالفداء جاز ، لأن الإمام يتخير في الأسرى بين القتل والفداء والاسترقاق والمن فكذلك الحاكم . (۱) متفق عليه وتقدمت الإشارة إليه في « حكم الأسرى » . ٤٠٩
الجزء 2 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.