المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٧٢

قوة على القتال أو معونة عليه برأى أو تدبير جمعا بين الأحاديث قال الموفق : ولأن أحاديثنا خاصة فى الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام . في الشيخ . • ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب ، والخلاف فيهم كالخلاف ومن قاتل ممن ذكر جاز قتله ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً لأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون أهل الحصن يحاصرون : إذا حاصر الإمام حصناً لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال خمس :- . أحدها : أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم . وإن أسلموا بعد الفتح عصموا دماءهم دون أموالهم ويرقون . الثانية : أن يبذلوا مالاً على الموادعة فيجوز قبوله منهم سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمراً يؤخذ منهم كل عام . فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبولها منهم وحرم قتالهم ، لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون . وإن بذلوا مالاً على غير وجه الجزية فرأى المصلحة فى قبوله قبله ولا يلزمه قبوله إذا لم ير المصلحة فيه. الثالثة : أن يفتحه • الرابعة : أن يرى المصلحة فى الإنصراف عنه ، إما لضرر في (۱) سورة التوبة ٢٩ ٤٠٨ -
الجزء 2 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.