الثاني : شرط فاسد ، مثل أن يشترط رد النساء أو رد سلاحهم أو اعطائهم شيئاً من سلاحنا ، أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال
مع عدم الحاجة إليه ، فهذه شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها ، وهل يفسد العقاد بها ؟ وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع
أما إذا شرط أن لكل واحد منهما نقضها متى شاء فينبغي أن لا تصح وجهاً واحداً ، لأنه بهذا لا يحصل الأمن منهم ولا أمنهم منا فيفوت
معنى الهدنة
وإنما لم يصح شرط رد النساء لقوله تعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله : فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم
ولاهم يحلون لهن .
o حكم من غل من الغنيمة :
الغال : هو الذى يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله ، وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام ، لما روى عمر عن النبي عل الله قال : « إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه ) . وروى عمرو بن شعيب عن
(۱) سورة الممتحنة ١٠
أبيه
(٢) أخرجه أبو داود ١٥٧/٣ والترمذى ٦١/٤ والدارمي ۲۳۱/۲ والحاكم ۱۲۸/۲ والبيهقى ١٠٣/٩ من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه به. قال الترمذي: حديث غريب. ونقل تضعيفه عن البخارى وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وفى التلخيص (١١٤/٤): صالح ضعيف وقال البخارى عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل، وصحح أبو داود وقفه وقال الدارقطني : أنكروه على صالح ولا أصل له والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك... قال الحافظ: وقد أشار البخارى فى الصحيح إلى أنه ليس بصحيح وأورد ما يخالفه.
٤٠٤
الجزء 2 — ص ٤٠٤