إذا جاءت إمراة مسلمة وجب رد مهرها ، لقوله تعالى : واتوهم
بدلاً
فأما
ما أنفقوا ) يعنى رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها وأجيب بأنه من غير دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا ردشيء عنه كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج ثم أسلم ، وقولهم : إنهم في أمان منا . يقال : إنما أمناهم ممن هو فى دار الإسلام الذين في قبضة الإمام من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا منه يمنع بدليل ما لو خرج العبد قبل إسلامه ، وهذا الذى أسلم كان فى دارهم وقبضتهم وقهرهم على نفسه فصار حراً كما لو أسلم بعد خروجه بعد خروجه . وأما الآية فإنما نزلت في قضية الحديبية حين شرط لهم رد من جاء مسلماً فلما منـ الله منع رد النساء أمر برد مهروهن، والكلام فيما إذا وقع الصلح مطلقاً فليس هو في معنى ما تناوله الأمر.
الشروط في عقد الهدنة :
والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين
. الأول : صحيح ، مثل أن يشترط عليهم مالاً أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم ، أو يشترط لهم أن يرد من جاءه منهم من الرجال مسلماً أو بأمان فهذا يصح ، لكن لا يجوز هذا الشرط الأخير إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه ، ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الإمام على المضى وله أن يأمره سراً بالهرب منهم ومقاتلتهم . ويجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون فى الصلح . وإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم .
(۱) سورة الممتحنة ١٠
٤٠٣
الجزء 2 — ص ٤٠٣