ويقوى عند أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه ، إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه ، لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم ، وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها ، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه ، ، لأنه مجرد إفساد وإتلاف
إتلاف شجر العدو وزرعهم :
الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام :
•
. أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذى يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ونحو ذلك ، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا
فهذا يجوز ، قال الموفق : بغير خلاف نعلمه
الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجربه بيننا وبين عدونا فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. الثالث : ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا
نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان : -
. إحداهما : لا يجوز ، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور ، لما جاء في وصية أبى بكر ، ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجز كعقر الحيوان .
الرواية الثانية : يجوز ، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق
(۱) تقدم قريباً في « عقر داوب العدو » .
،
٣٩٦
-
الجزء 2 — ص ٣٩٦