المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥٩

وأجيب بأن حال الحرب يجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم ، ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات إذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حالة القدرة عليهم . وقتل بهائمهم في حال الحرب يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف . فأما عقرها للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف، لأن الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أولى . وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد فحكمه حكم الطعام فى قول الجميع ، لأنه لا يراد إلا للأكل وتقل قيمته فأشبه الطعام . وإن كان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل لم يبح ذبحه للأكل فى قولهم جيمعاً . وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر لم يبح في قول الخرقى ، ووجه ذلك ما روى ثعلبة بن الحكم قال : ( أصبنا للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي الله بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال : إن النهبة لا تحل ، ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها وتشح أنفس الغانمين بها ويمكن حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام. وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد إباحته ، لأن هذا الحيوان مثل الطعام فى باب الأكل والقوت فكان مثله فى إباحته ، ولأن هذا حيوان مأكول فأبيح أكله كالطير غنماً قال الموفق : ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة (1) أخرجه ابن ماجه ۱۲۹۹/۲ والطحاوى فى المشكل ١٣١/٢ والطيالس ص ١٦٥ والحاكم ١٣٤/٢ وغيرهم قال الحاكم : صحيح الإسناد . قال في الصحيحة : وهو كما قال . قال فى مصباح الزجاجة ( ٢٢٤/٣ ) : إسناده صحيح هذا وله شواهد أوردها فى الصحيحة ٢٣٦/٤ - ٢٣٨ لكن يظهر أن موضوعه النهبة وليس الغنيمة كما هو صنيع الذين ترجموه والله أعلم 6
الجزء 2 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.