المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥٦

ونار، ولأن ذلك من الغنيمة لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة فلم يجز أخذه كالثياب . : مشاركة الجيش سراياه فيما غنمت و مشاركتها إياه فيما غنم الجيش إذا فصل غازياً فخرجت منه سرية أو أكثر فأيهما غنم شاركه الآخر فى قول عامة أهل العلم ، منهم مالك والثورى والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وفي تنفيل النبي ل الله فى البداءة الربع وفى الرجعة الثلث(۲) دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك ، لأنهم لو اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلاً، ولأنهم جيش واحد ، وكل واحد منهم ردء لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جانبي الجيش • وإن أقام الأمير ببلد الإسلام وبعث سرية أو جيشاً فما غنمت السرية فهو لها وحدها ، لأنه إنما يشترك المجاهدون ، والمقيم في بلد الإسلام ليس بمجاهد وإن نفذ من بلد الإسلام جيشين أو بلد الإسلام جيشين أو سريتين فكل واحدة تنفرد بما غنمته ، لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة ، بخلاف ما إذا فصل الجيش فدخل بجملته بلاد الكفار فإن جمعيهم اشتركوا في الجهاد فاشتركوا في الغنيمة (۱) من حديث عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه ٩٥٠/٢ ٩٥١ قال في مصباح الزجاجة ) ٤١٩/٣ ) : هذا إسناد حسن عيسى بن سنان القسملي مختلف فيه . بن عمر أخرجه أحمد ١٨٤/٢ وأبو داود ١٤٢/٣ - ١٤٣ الله ومن حديث عبد والنسائى ٢٦٢/٦ - ٢٦٤ وابن الجارود ص ٣٦٢ والبيهقى ٣٣٦/٦ - ٣٣٧ قال أحمد شاكر فى حاشيته على المسند ( ۱۸/۱۱ ) : إسناده صحيح . وفى الإرواء : هذا وله طرق أخرى انظر الإرواء ٧٣/٥ - ٧٦ وهو بمجموعها صحيح . حسن . (۲) تقدم تخريجه في « التنفيل من الغنيمة ) ۳۹۲ -
الجزء 2 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.