المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥٥

المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم ، فمن أخذ شيئاً ذلك فهو من أحق به من غيره ، فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين ، لأنه إنما أُبيح له ما يحتاج إليه وإن باع شيئاً من الطعام أو العلف رد قيمته في الغنيمة ، وبه قال الثورى والشافعي ، لما روى أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر : إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ) . وكره القاسم وسالم ومالك بيعه شيئاً ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم ، لما روى رويفع بن ثابت أن النبي الله قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه (۲) ولا يجوز الإنتفاع بجلودهم واتخاذ النعل والجرب منها ولا الخيوط والحبال ، وبهذا قال الشافعي ، لقول النبي الله : ( أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار (1) أخرجه سعيد بن منصور ٢٧٤/٢ - ۲۷٥ والبيهقى ٦٠/٩ وفيه أيضاً عن فضالة بن عبيد نحوه . - (۲) أخرجه أبو داود ١٥٣/٣ وسعيد بن منصور ٢٦٧/٢ ٢٦٨ والدارمي ٢٣٠/٢ قال الحافظ في الفتح ( ٢٥٦/٦ ) : وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوى . قال الخطابي في معالم السنن ( ٣٧/٤ ) : أما فى حالة الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم فأما إذا انقضت الحرب فإن الواجب ردها في المغنم ۳۹۱ -
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.