وأجيب بأن الآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر . الرابع : أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج ، فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها صار قارناً ولا يلزمه دم المتعة لكن عليه دم القرآن ، لأنه صار قارناً وترفه بسقوط أحد السفرين .
. الخامس : أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام ، ولا خلاف بين أهل العلم فى أن دم المتعة لا يجب على حاضرى المسجد الحرام ، لقوله تعالى : وذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام
وحاضر و المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر ، نص عليه أحمد ، وبه قال الشافعي ، لأن حاضر الشيء من دنا منه ، ومن دون مسافة القصر قريب فى حكم الحاضر ، بدليل أنه إذا قصده
لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضريه .
وقال مالك : أهل مكة . وقال أصحاب الرأى : من دون المواقيت ، لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم ، وتحديده بالميقات لا يصح ، لأنه قد يكون بعيداً يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضريه ، فإن في المواقيت قريباً وبعيداً ، والاعتبار الأول أولى ، لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفى أحكام المسافرين عنه فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك لوجود لفظ الحضور فى الآية
وهذا الشرط شرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعاً فإن متعة المكى صحيحة ، لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين ، ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج
(۱) سورة البقرة ١٩٦
الجزء 2 — ص ٢٩٩