فأما إن أحرم بالعمرة فى عير أشهر الحج ثم حل في أشهره فمذهب
أحمد أنه لا يكون متمتعاً ، وهو قول إسحاق وأحد قولى الشافعي . وقال الثورى والشافعى فى أحد قوليه : عمرته فى الشهر الذي يطوف فيه . وقال عطاء : عمرته فى الشهر الذى يحل فيه ، وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط فى غير أشهر الحج فليس بمتمتع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع ، لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطىء أفسدها . وتُعقب بأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعاً كما لو طاف
شاذاً
. الثاني : أن يحج من عامة ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً إلا قولاً عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج . الثالث : أن لا يسافر بين الحج والعمرة سفراً بعيداً تقصر في مثله ذلك الصلاة ، وروى روى عن عمر أنه قال : عطاء وإسحاق ، عن إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع. ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام فإن كان بعيداً فقد أنشأ سفراً
لما
بعيداً لحجه فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه دم كموضع الوفاق وقال الشافعى : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه . وقال أصحاب الرأى : إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا . وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد منه بطلت متعته وإلا فلا. وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده ، واختاره ابن المنذر ، لعموم قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ).
(1) أخرجه أبى شيبة في المصنف ١٢٩/١/٤ .
(۲) سورة البقرة ١٩٦
- ۲۹۸ -
الجزء 2 — ص ٢٩٨