المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٩١

ويفرخ فيه . فأما طير الماء كالبط ونحوه فهو من صيد البر صيد الحرم : الله صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم ، والأصل في تحريمه النص والإجماع ، فعن ابن عباس قال : قال النبى الله يوم افتتح مكة : « إن خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى هذا بلد حرمه يوم يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها . قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال : إلا الإذخر» متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم . وفيه الجزاء على من قتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحزام ، لأن الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى حمام الحرم بشاة شاة ، قال الموفق : ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعاً ، ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد فى حق المحرم . وحكى عن داود أنه لا جزاء فيه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله . وتُعقب بما تقدم وما يحرم ويضمن فى الإحرام يحرم ويضمن في الحرم وما لا فلا إلا شيئين : أحدهما القمل ، مختلف فى قتله فى الإحرام ، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف ، لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته لا لحرمته . الثانى صيد البحر . مباح فى الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه ، وعن أحمد رواية أخرى أنه مباح . (۱) البخارى مع الفتح ۲۱۳/۳ ، ٤٤۹ و ٤ / ٤٦ ، ٤٧ ، ٣١٧ و ۸۷/٥ و ٦ / ۲۸۳ و ٢٦/٨ ومسلم ٩٨٦/٢ ٩٨٧ ۲۲۷
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.