المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٩٠

وكذا للمحرم قتل ما عدا عليه أو آذاه . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه . وقال مالك : الكلب العقور ماعقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب . فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرم أكلها وجوارح الطير ، والحشرات المؤذية ، وبهذا قال الشافعي ، لأن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيه على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها عليه • وقال أصحاب الرأى : يقتل ما جاء في الخبر ، والذئب قياساً : وما لا يؤذى بطبعه ولا يؤكل كالرخم فلا أثر للاحرام فيه ولا جزاء فيه إن قتله ، وبهذا قال الشافعي ، لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس هذا بصيد ، ولأنه لا مثل له ولا قيمة والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين وقال مالك : يحرم قتلها ، وإن قتلها فداها ، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس . ولا تأثير للاحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلى كبهيمة الأنعمام ونحوها ، لأنه ليس بصيد ، وليس في هذا اختلاف صيد البحر للمحرم : أجمع أهل العلم عن أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه . وصيد البحر : الحيوان الذى يعش في الماء ويبيض فيه ٢٢٦ ―
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.