مالك وإسحاق ، لحديث ابن عمر : « لا تنتقب المرأة ولا تلبس
القفازين ). )
لأنه
ورخص فيه الثورى وأبو حنيفة ، وللشافعي كالمذهبين ، عضو يجوز ستره بغير المخيط فجاز به كالرجلين . وتعقب بالنهي السابق . ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الاغتسال عند الإحرام والتطيب والتنظف ، وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله إلا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها ) . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا یسن لها أذان ولا إقامة .
عقد النكاح للمحرم :
لا
يزوج أي لا يكون ولياً فيه ولا وكيلاً ، ولا يجوز تزويج المحرمة ، وبه قال الأوزاعي
يتزوج المحرم أى لا يقبل النكاح لنفسه ، ولا يزوج
ومالك والشافعي ، لما روى عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينكح
(۳)
المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) رواه مسلم .
وأجاز ذلك أبو حنيفة ، لما روى ابن عباس : ( أن النبي ع تزوج ميمونة وهو محرم ) متفق عليه، ولأنه عقد يملك به الاستمتاع
فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء .
(۱) الحديث السابق .
(۲) التمهيد ٢٤٢/١٧
(۳) صحیح مسلم ۱۰۳۰/۲ ، ۱۰۳۱
(٤) البخارى مع الفتح ٥١/٤ و ٥٠٩/٧ و ١٦٥/٩ ومسلم ۱۰۳۱/۲ – ۱۰۳۲
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠