المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٨٤

مالك وإسحاق ، لحديث ابن عمر : « لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ). ) لأنه ورخص فيه الثورى وأبو حنيفة ، وللشافعي كالمذهبين ، عضو يجوز ستره بغير المخيط فجاز به كالرجلين . وتعقب بالنهي السابق . ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الاغتسال عند الإحرام والتطيب والتنظف ، وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله إلا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها ) . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا یسن لها أذان ولا إقامة . عقد النكاح للمحرم : لا يزوج أي لا يكون ولياً فيه ولا وكيلاً ، ولا يجوز تزويج المحرمة ، وبه قال الأوزاعي يتزوج المحرم أى لا يقبل النكاح لنفسه ، ولا يزوج ومالك والشافعي ، لما روى عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينكح (۳) المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) رواه مسلم . وأجاز ذلك أبو حنيفة ، لما روى ابن عباس : ( أن النبي ع تزوج ميمونة وهو محرم ) متفق عليه، ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء . (۱) الحديث السابق . (۲) التمهيد ٢٤٢/١٧ (۳) صحیح مسلم ۱۰۳۰/۲ ، ۱۰۳۱ (٤) البخارى مع الفتح ٥١/٤ و ٥٠٩/٧ و ١٦٥/٩ ومسلم ۱۰۳۱/۲ – ۱۰۳۲ ۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.