تغطية رأسه ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً . قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة . ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخارى أن النبي
صلى الله
(T).
قال : « ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (۲)
فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن قال الموفق : ولا نعلم فيه خلافاً ما تجتنبه المرأة المحرمة :
أن
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منه الرجال إلا بعض اللباس . وأجمع أهل العلم على
المرأة ممنوعة مما منع
منع
،
أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله علعل الله للمحرم وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء ، وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها
عورة ، فتجردها يفضى إلى إنكشافها فأُبيح لها اللباس للستر كما للرجل عقد الإزار كيلا يسقط فتنكشف العورة ، ولم يبح عقد الرداء . والمراد باللباس هنا المخيط
ويحرم على المرأة لبس القفازين فى يديها حال إحرامها ، وبه قال
صحيح
(١) أخرجه الحاكم ٤٥٤/١ بما يقرب معناه من الاحتمال الذي ذكره الموفق وقال : على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه مالك ۳۲۸/۱ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق (۲) البخارى مع الفتح ٥٢/٤ .
۲۱۹
-
الجزء 2 — ص ٢١٩