المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٧٥

المتفق عليه : « ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت : ناولونى السوط والرمح ، فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء » وفي لفظ : « واستعنت بهم فأبوا أن يعينونى ) وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، والنبى أقرهم على ذلك . ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم ، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأى ، لقول النبي : ( منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ » ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة قال الموفق : ولأنه قول على وابن عباس ولا نعلم لهما مخالفاً في الصحابة وقال مالك والشافعي : لا شيء على الدال ، لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة ، وتُعقب بما تقدم • فإن دل المحرم محرماً على الصيد فقتله فالجزاء بينهما ، لأن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحداً وقال أصحاب الرأى : على كل واحد جزاء ، لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفرداً. وقال مالك والشافعي : لا ضمان على الدال . وتعقب القولان بما سبق . ولا خلاف فى تحريم أكل الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه . وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه لم يبح أيضاً وإن صيد من أجله لم يبح له أيضاً أكله، وهو قول مالك والشافعي ، ۲۱۱
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.