المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٧٤

مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من الآية، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله لأنه وقال صاحبا أبى حنيفة : يتصدق بشيء وتعقب بما تقدم . فأما إن قطع عضواً عليه شعر أو جلدة عليها شعر فلا فدية عليه زال تبعاً لما لا فدية فيه صيد البر للمحرم : . لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم ، قال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وقال تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه فإن في حديث أبي قتادة) لما صاد الحمار الوحشى وأصحابه محرمون قال النبي الله لأصحابه : منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ » وفي لفظ : « فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنونى به وأحبوا لو أنى أبصرته » هذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه ، وسؤال النبي : « منكم أحد أمره ... ؟ » يدل على تعلق التحريم بذلك لو عالية وجد منهم ولا تحل له الإعانة على الصيد بشيء، فإن في حديث أبي قتادة (۱) سورة البقرة ١٩٦ (۲) سورة المائدة ٩٥ (۳) سورة المائدة ٩٦ (٤) أخرجه البخارى ۲۲/٤، ۲۶، ۲۸ و ۲۰۰/۵ و مواضع أخر ومسلم ٨٥١/٢ ٨٥٥. ۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.