المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٦١

وأجيب بأن المراد به الإستحباب ، فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف فى أنه غير واجب فما هو من ضرورته أولى الإشتراط عند الإحرام : يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستني . ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله التحلل . والثانى أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم . وإليه ذهب الشافعي إذ هو بالعراق ، لما روت عائشة قالت : « دخل النبي الله على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إلى أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى » متفق ، وعن ابن عباس أن ضباعة أتت رسول الله الله فقالت : إنى عليه (1) ١٤ صلى الله وأبو داود ٢ / ٤٠٥ والترمذى ۳ / ۱۹۱ - ۱۹۲ والنسائى ٥ / ١٦٢ وابن ماجه ٢ / ۹۷٥ والدارمي ٢ / ٣٤ وابن حبان ( الإحسان ٦ / ٤٢ ) والحاكم والبيهقى ٥ / ٤٢ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ٤٥٠ /١ ومن طريق خلاد السائب عن زيد بن بن خالد الجهني أخرجه أحمد ه / ۱۹۲ وابن ماجه ١ / ٩٧٥ وابن حبان ( الإحسان ٦ / ٤٣ ) والحاكم ١ / ٤٥٠ وفى آخره : « ه : ( فإنها من شعائر الحج ( قال الترمذي : وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد سمع بن عن النبي ولا خالد السائب عن زيد بن يصح . وقال ابن حبان : السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفان هذا الخبر خلاد بن وهما طريقان محفوظان . وزاد الحاكم رواية ثالثة عن أبى هريرة وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر ، وانظر التلخيص الحبير ٢ / ٢٣٩ والصحيحة ٢ / ٥٠٤ (۱) البخارى مع الفتح ۱۳۲/۹ ومسلم ٨٦٧٢ - ٨٦٨ واللفظ له ۱۹۷
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.