المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٦٠

الأول : أنا نمنع أن يكون النبى عال محرماً بغير التمتع ... وإنما منعه من الحل الهدى الذي كان معه ... . الوجه الثانى فى الجواب : أن النبي عقد أمر أصحابه بالإنتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلا بالإنتقال إلى الأفضل ، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعى إلى الخير الهادى إلى الفضل ، ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه وأنه لا يقدر على انتقاله وحله لسوقه الهدي ، وهذا ظاهر الدلالة . الثالث : أن ما ذكرناه قول النبي عله ، وهم يحتجون بفعله ، وعند التعارض يجب تقديم القول لإحتمال اختصاصه بفعله دون غيره النطق بما أحرم به : يستحب النطق بما أحرم به ليزول الإلتباس ، فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه في قول أحمد ومالك والشافعي ، وعلى هذا لو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا . وذلك لأن الواجب النية وعليه الإعتماد واللفظ لا عبرة به فلم يؤثر • وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدي ، لما روى خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله الله قال : ( أتاني جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ) . (1) أخرجه مالك ١ / ٣٣٤٠ والشافعي = ١ / ٣٠٦ ) وأحمد = عنه ( ترتیب مسنده - ١٩٦
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.