المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٣٢

وإن كان يسأل الناس كره له الحج ، لأنه يضيق على الناس ويكون كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه . ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد ، فأما القريب الذي يمكنه المشى فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه ، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشى إليها فلزمه کالسعى إلى الجمعة . والزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه فى ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة . وأما الراحلة فيشترط أن يجد ما يصلح لمثله إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه . ويعتبر أن يكون هذا فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في مضيه ورجوعه ، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم أكد وأن يكون فاضلاً عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا ، وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه ، لأن قضاء الدين من حوائجه بد منه ، الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو وجوب العمرة : أكد ، وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين ، وبه قال الثورى وإسحاق والشافعى فى أحد قوليه ، لقوله تعالى : له وأتموا الحج والعمرة لله ) ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه ، لحديث الصبى بن معبد وفيه : « إلى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما فقال وعن عائشة قالت : « قلت : عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله (۲) (۱) سورة البقرة ١٩٦ (۲) أخرجه أبو داود ٣٩٤/٢ والنسائى ١٤٦/٥ - ١٤٧ وابن خزيمة في صحيحه = ١٦٨
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.