يوجب
قضاء ، وغير المستطيع لا يجب عليه ،
خطاباً يلزمه أداء ولا لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه فيختص بالوجوب
وهذه الشروط الخمسة تنقسم
أقساماً ثلاثة :
منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا تجب
على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما .
ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية وليس بشرط للصحة فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن
حجة الإسلام
ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة كان حجه صحيحاً مجزئاً وحج
والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة ، وبه قال الشافعي
وإسحاق ، قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم. وعن مالك : إن كان يمكنه المشى وعادته سؤال الناس لزمه الحج ، لأن هذه هي الاستطاعة في حقه .
ومن
تكلف الحج ممن لا يلزمه فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل أن يمشى ويكتسب بصناعة ولا يسأل الناس استحب الحج لقوله تعالى : يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ) فقدم ذكر الرجال ، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل وخروجاً من الخلاف.
له
(۱) سنن الترمذى ۱۷۷/۳ ..
(۲) سورة الحج ٢٧
١٦٧
الجزء 2 — ص ١٦٧