المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٨٦

الزجر عنه أمس والحكم في التعدى به من فعل شيئاً مما ذكر ناسياً أكد جميع ما ذكر هنا لا يفطر الصائم بفعله ناسياً ، وهو قول الأوزاعي والثورى والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق ، لما روى أبو هريرة عن النبي قال : ( إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه ) ، ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في صلى الله عليه محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج . وقال مالك : يفطر ، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يجوز مع سهوه كالجماع والنية . وأجيب بأن النية ليس تركها فعلاً وأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات. والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه . إستدعاء القيء : من استقاء فعليه القضاء ، لأن صومه يفسد به ، ومن ذرعه القيء: أى خرج من غير اختياره فلا شيء عليه ، وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابي (): لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً . لما روى أبو هريرة أن النبي ل الله قال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض (۱) البخارى مع الفتح ٤ / ۱٥٥ و ۱۱ / ٥٤۹ ومسلم ٢ / ٨٠٩ (۲) انظر معالم السنن ٣ / ٢٦١ (۳) أخرج رجه أحمد ٢ / ٣٩٨ وأبو داود ٢ / ٧٧٦ ۷۷۷ والترمذی ۳ / ۹۸ وابن ماجه ١ / ٥٣٦ والدارمي ٢ / ١٤ وابن الجاورد فى المنتقى ص ١٤٠ وابن خزيمة = ۱۲۲
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.