المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٨٥

لا فعل له فلا يفطر كالإحتلام . ما يلزم المفطر بما ذكر : متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء ، قال الموفق : لا نعلم في ذلك خلافاً ، لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقى على ما كان عليه ولا كفارة في شيء مما ذكر فى ظاهر المذهب ، وهو قول الشافعي ، لأنه أفطر بغير جماع ولا نص فى إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع . وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر ، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع . وعنه في المحتجم إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة . وقال مالك : تجب الكفارة بكل ما كان هتكاً للصوم إلا الردة ، لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع . وحكى عن الثورى والأوزاعى وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به فلو ابتلع حصاة أو نواة فلا كفارة عليه ، واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه الكفارة كالمجامع وأجيب عن القياس على الجماع بأنه لا يصح ، لأن الحاجة إلى ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.