لا فعل له فلا يفطر كالإحتلام .
ما يلزم المفطر بما ذكر :
متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء ، قال الموفق : لا نعلم في ذلك خلافاً ، لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه
ولم يؤده فبقى على ما كان عليه
ولا كفارة في شيء مما ذكر فى ظاهر المذهب ، وهو قول الشافعي ، لأنه أفطر بغير جماع ولا نص فى إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع
ولا يصح قياسه على الجماع .
وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار
نظر ، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع .
وعنه في المحتجم إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة . وقال مالك : تجب الكفارة بكل ما كان هتكاً للصوم إلا الردة ،
لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع .
وحكى عن الثورى والأوزاعى وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به فلو ابتلع حصاة أو نواة فلا كفارة عليه ، واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه الكفارة
كالمجامع
وأجيب عن القياس على الجماع بأنه لا
يصح
،
لأن الحاجة إلى
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١