وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد ، وقال الشافعي : أى قوت كان الأغلب على الرجل أدى زكاة الفطر منه ، واختلف أصحابه فمنهم من قال بقول مالك ، ومنهم من قال : الاعتبار بغالب قوت
المخرج .
وأجيب بأن الخبر ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف فوجب التخيير فيه ، ولأنه عدل إلى منصوص عليه فجاز كما لو عدل إلى الأعلى ، ويدل لما ذكر أنه خير بين التمر والزبيب والأقط و لم يكن الزبيب والأقط قوتاً لأهل المدينة فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتاً للمخرج
إخراج القيمة :
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من
،
لقول ابن عمر : ( فرض
الزكوات ، وبه قال مالك والشافعي رسول الله الا الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض
•
...
(۱)
وقال الثورى وأبو حنيفة : يجوز ، وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة ، ووجه ذلك ما رواه طاووس قال : قال معاذ لأهل اليمن : ائتونى بخميس أو لبيس آخذ منكم في الصدقة فهو أهون عليكم
وخير للمهاجرين بالمدينة).
(۱) متفق عليه وتقدم أول صدقة الفطر (۲) أخرجه الدارقطني ۲ / ۱۰۰ والبيهقى ٤ / ۱۱۳ قال الدارقطني : هذا مرسل طاووس لم يدرك معاذاً . قال البيهقي : قال أبو بكر الإسماعيلى فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه : حديث طاووس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم : الجزية بدل الصدقة . قال البيهقي : هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي
-
الجزء 2 — ص ٩٥