المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٥٨

الناس عدله مدين من الحنطة ) . واختيار أحمد إخراج التمر ، وبهذا قال مالك ، إقتداء بأصحاب رسول الله الله ، روى البخاري ( كان ابن عمر يعطى التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً (۳) ولأن التمر فيه قوت وحلاوة وهو (( أقرب تناولاً ، وأقل كلفة فكان أولى . واختار الشافعى البر ، قال بعض أصحابه : يحتمل أنه قال ذلك لأن البر كان أغلى فى وقته ومكانه لأن المستحب أن أغلاها ثمناً وأنفسها الإخراج من غير الأجناس المنصوصة : يخرج مع عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن ، لأن النبي فرض صدقة الفطر أجناساً معدودة فلم يجز العدول عنها ، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها . وقال أبو بكر : يتوجه قول آخر أنه يعطى ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث ) صاعاً من طعام ( والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل ، قال : وكلا القولين محتمل وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطى ما قام مقامها . (۱) متفق عليه وتقدم في أول صدقة الفطر . (۲) البخارى مع الفتح ٣ / ٣٧٥ ٩٤ —
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.