الناس عدله مدين من الحنطة ) .
واختيار أحمد إخراج التمر ، وبهذا قال مالك ، إقتداء بأصحاب رسول الله الله ، روى البخاري ( كان ابن عمر يعطى التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً (۳) ولأن التمر فيه قوت وحلاوة وهو
((
أقرب تناولاً ، وأقل كلفة فكان أولى .
واختار الشافعى البر ، قال بعض أصحابه : يحتمل أنه قال ذلك لأن البر كان أغلى فى وقته ومكانه لأن المستحب أن أغلاها ثمناً
وأنفسها
الإخراج من غير الأجناس المنصوصة :
يخرج
مع
عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن ، لأن النبي فرض صدقة الفطر أجناساً معدودة فلم يجز العدول عنها ، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها .
وقال أبو بكر : يتوجه قول آخر أنه يعطى ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث ) صاعاً من طعام ( والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل ، قال : وكلا القولين محتمل وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطى ما قام مقامها .
(۱) متفق عليه وتقدم في أول صدقة الفطر .
(۲) البخارى مع الفتح ٣ / ٣٧٥
٩٤
—
الجزء 2 — ص ٩٤