عليه
وعلى القول بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء ، مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الآخر ، وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما ، وهذا قول مالك وأبى يوسف ومحمد والأوزاعي ، لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفرداً فلا تعتبر إذا كان مضموماً كالحبوب والثمار وأنواع الأجناس كلها
تضم
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد في رواية المروذى أنها الأجزاء والقيمة ، ومعناه أنه يقوم الغالى منهما بقيمة
من
بالأحوط الرخيص فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصاباً وجبت الزكاة فيهما . وهذا قول أبي حنيفة فى تقويم الدنانير بالفضة ، لأن كل نصاب وجب
فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة ، ولأن أصل الضم لتحصيل حظ الفقراء فكذلك صفة الضم . والأول أصح
لأن الأثمان تجب الزكاة فى أعيانها فلا تعتبر قيمتها كما لو انفردت
نصاب الذهب :
6
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكى عن الحسن
أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين
6
وأجمعوا على أنه إذا كان أقل
من عشرين مثقالاً ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه
وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار
٦٣ -
الجزء 2 — ص ٦٣